استضافت مدينة بيروت اللبنانية اجتماع لمجموعة التعليم المحلي ما بين 18 – 21 ابريل 2017م، بمشاركة وفد من وزارة والتربية والتعليم اليمنية في عدن، وثلاثة مختصين فنيين من صنعاء بدعوة من المانحين وشركاء التنمية وممثلي المجتمع المدني في اليمن.
وكان الدكتور فضل أحمد أمطلي، وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم العام من ضمن الوفد التربوي اليمني.. التقينا الدكتور فضل أمطلي ليطلعنا عم دار في اجتماع لبنان في هذا اللقاء:
بدأ د. فضل حديثه بالقول: “أتاح الاجتماع الذي عقد في بيروت بلبنان إجراء استعراض مشترك لتأثير الأزمة الحالية على قطاع التعليم والاتفاق على المضي قدما في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا، وتم مناقشة أهمية تحسين الروابط والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وفريق فني من صنعاء وكذلك مع الشركاء الإنمائيين”.
وأضاف أمطلي “كما تم الاتفاق على ضرورة إبقاء قطاع التعليم بعيدا عن التأثير السياسي بما في ذلك التغيير في المناهج الدراسية، وأبدى المشاركون في الاجتماع قلقهم إزاء استمرار تدهور الوضع على أرض الواقع ولا سيما مسألة تجنيد الأطفال كجنود من جانب الجماعات المسلحة، إلى ذلك تم التطرق إلى التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التعليم في اليمن، وتلخيصها في الآتي: – انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بين الاطفال – تعذر صرف رواتب المعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم في حوالي 12 محافظة منذ ديسمبر 2016م – محدودية التعليم القائمة في المدارس – شحة الموارد المالية وعدم توريد الايرادات الى البنك المركزي – ارتفاع عدد المتخلفين عن الدراسة، حيث بلغ الرقم القياسي كحد أعلى 25% للأطفال المتخلفين عن المدارس – محدودية القدرة الإدارية والتمويلية في المدارس – نقص الكتب المدرسية ومواد التدريس في الفصول الدراسية – نقص الأموال اللازمة لصيانة وتطوير المدارس – فقدان المراقبة من خلال نظام إدارة معلومات الطاقة (EMIS) وغيرها من الآليات الحكومية”.
وعن خطة قطاع التعليم الانتقالي في اليمن قال د. فضل أمطلي: “إن خطة قطاع التعليم الأخيرة في اليمن (ESP)، وكذا نتائج إطار منتصف المدة (MTRF) انتهت في ديسمبر 2015م، وتم الاقتراح على أن تستبدل الخطة برؤية طويلة المدى واستبدال خطة عمل، لكن نتيجة للنزاع الطويل الذي بدئ في 21 سبتمبر2015م لم يُحرز إلا تقدُّم ضئيل في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الجديدة، فطورت وزارة التربية والتعليم دعمها من خلال خطة عمل طوارئ سنوية في عامي 2015 و 2016م، لاستئناف الموارد.
كما اتفقت وزارة التربية والتعليم وشركاؤها على الحاجة إلى وضع خطة عمل ثلاثية السنوات من أجل تحسين التخطيط وتنفيذ وتنسيق الموارد، بالإضافة إلى الاتفاق على أن أي نداء إنساني في المستقبل سيتم ربطه ببرامج وأهداف (TEP)”.
وأضاف: “وقام في الاجتماع ممثلون من المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو بتيسير المناقشة بشأن تطوير برنامج (TEP)، كما قدمت سكرتارية قيادة (GPE) لليمن الهدف الشامل والعملي لـ (TEP)، كما قدم الفريق الفني التابع لوزارة التربية والتعليم مسودة مشروع خارطة طريق لتطوير الخطة، وتم استعراض خارطة الطريق بشكل دقيق من قبل المشاركين، وقدمت اقتراحات للفريق الفني.
وبعد مناقشة مكثفة تم الاتفاق على أن تنقح خارطة الطريق بتغذية راجعة خفيفة بحيث تكون أكثر انعكاسا للحالة على أرض الواقع، كما اتفق المشاركون على وضع الصيغة النهائية لبرنامج العمل الفني بحلول نهاية العام الجاري 2017م.
كما تم الاتفاق على أن يشرف كل من الدكتور صالح ناصر الصوفي والدكتور حمود السياني على تطوير برنامج (TEP) لليمن، وأن تشكل لجنة فنية مشتركة من ممثلي التربية والتعليم في اليمن لإعادة النظر في خارطة الطريق المنقحة، وأن تزود (GPE) و (UNESCO) والمكتب الإقليمي و(IIEP) و (GIZ) و (UNICEF) و (BW) و (UNHCR) الدعم الفني والمالي، وأبدت (DPS) موافقتها كقائد في الشراكة لتسهيلات الخطة، كما تم الاتفاق على الجدول الزمني للخطة وتحليل الوضع، على أن ينتهي في 31 يوليو 2017م، وأن تجهز مسودة خطة المشروع في نهاية نوفمبر 2017م”.
وعن منحة تنفيذ مشروع قطاع التعليم قال أمطلي: “اليمن شريك في وكالة (GPE) منذ 2002م، وقد استلمت أكثر منها 120 مليون دولار مقدمة من خلال خمس منح لدعم تنفيذ خططها التعليمية.
وحاليا يدعم برنامج (ESPIG) بمبلغ (72.2 مليون دولار) في إطار الناتج المتوسط المدى في اليمن، والذي يساعد على تطوير التعليم العملي والكيفي، والهدف من ذلك هو ضمان قدرة أطفال اليمن على تقييدهم وإنهائهم للتعليم عالي الجودة الذي يهيئهم ليكونوا أصحاب القوة العاملة، وقد وافق مجلس الشراكة العالمية للتعليم على هذه المنحة في مايو 2013م مع اليونسيف باعتبارها الوكالة المانحة.
ومنذ تصاعد النزاع في 21 سبتمبر 2015م وبناءً على طلب من وزارة التربية والتعليم أعيدت هيكلة المنحة مرتين لتكون أكثر استجابة للاحتياجات الفورية لقطاع التربية والتعليم خلال الأزمة، وأدى تقييد الدعم المسموح به لتجديد المدارس الإضافية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، وشراء اللوازم المدرسية.
أيضا شملت إعادة الهيكلة إدراج أنشطة دعمها البنك الدولي في وقت سابق، وتوقفت بسبب تعليق أنشطة البنك في اليمن. ومن خلال إعادة الهيكلة خصص 12.2 مليون دولار للاحتياجات العاجلة لقطاع التعليم، وقد اعترضت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية في العاصمة السياسية المؤقتة عدن على إعادة الهيكلة لعدم الرجوع إليها”.
وتابع الدكتور أمطلي حديثه بالقول: “خلال اجتماع مجموعة التعليم المحلي (LEG) في لبنان شعر المشاركون بأن هناك حاجة إضافية للعودة لأهداف المشروع الحالية وآلية التنفيذ لضمان دعم أموال وكالة (GPE) التربوية في كل أرجاء البلاد، وطلبنا نحن وفد وزارة التربية والتعليم اليمنية نقل المقر الرئيسي للشراكة العالمية إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن تحت قيادة معالي الوزير د.عبدالله سالم لملس.. واتفق ممثل اليونسيف وممثل أمانة الشراكة العالمية على ضرورة إعادة الهيكلة.
وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على أن تعيد اليونسيف النظر في نشاطات البرنامج الحالية وأن تعرض المقترح على معالي وزير التربية والتعليم د.عبدالله لملس للمصادقة عليه، وأن تلتقي به لمناقشة آلية التنفيذ والمراقبة لوكالة (GPE) لليمن، وأن تشارك اليونسيف في إعادة الهيكلة وكذا عرض التنفيذ في أو قبل 31 مايو 2017م”.
وعن عرض (التعليم لا يستطيع الانتظار) قال الدكتور فضل أمطلي: “في وقت مبكر قبلت مجموعة (HLSG) لـ (ECW) عرضا من المكتب الفني في صنعاء بتمويل 15 مليون دولار لتقديم الدعم للاحتياج الحالي في قطاع التربية والتعليم، وقد طلبت (HLSG) كجهة مسؤولة من الفريق تزويدها بمعلومات إضافية وتوضيحية قبل الاتفاق الرسمي، وطالب شركاء التنمية المكتب الفني وسكرتارية (ECW) بمناقشة إضافية حول توزيع العرض بشكل مبكر، وخرج الاتفاق بأن تقام ورشة عمل في يوم واحد وأن تدرج (ECW) خلال اجتماعنا في لبنان.
أكد المشاركون في الاجتماع على الحاجة الماسة للعرض والاتفاق على التدخلات الرئيسية والتي كان على رأسها: طباعة الكتب المدرسية، رواتب المعلمين، الامتحانات الوطنية، التغذية المدرسية…إلخ.
كما تم الاقتراح على تطوير خارطة الدعم الذي يقدمه جميع المشاركين قبل البت في مجالات مناطق التدخلات الرئيسية والمواقع الجغرافية، واتفق سكرتارية (ECW) أيضا على طلب وفد وزارة التربية والتعليم بتمديد تقديم المقترح بحلول 22 مايو 2017م.
وتم الاتفاق على أن :
1- يشرف كل من الدكتور فضل أحمد أمطلي والدكتور حمود السياني على إنهاء عرض (ECW).
2- يقدم كل من (UNICEF) ، (UNHCR) ، (WFP) ، (SAVE THE CHILDREN) ) و (WB) الدعم الفني.
3- يطور كل من الدكتورة حنان ياسين الشرجبي والسيد خليل الحسيني الخارطة الخاصة بالأنشطة الجارية والمخططة المدعومة من قبل شركاء التنمية، وسوف تنسق وتزود (WB) الدعم الفني، وتكون الخارطة جاهزة خلال 15 مايو 2017م.
4- تشارك (ECW) في عرض المسودة الأولى للعرض مع شركاء التنمية من الأسبوع الأول من شهر مايو 2017م.
5- تعرض المسودة بشكل رسمي مع ميسري سكرتارية (ECW) من الأسبوع الأول من شهر مايو 2017م، وذلك لدخولهم في العرض.
6- إعادة النظر والمصادقة على العرض من قبل (LEG) في 20 مايو 2017م.
7- يوزع العرض النهائي على سكرتارية (ECW) كآخر عمل في مايو 2017م”.
وعن التنسيق القطاعي قال أمطلي: “أبلغت (GIZ) الشركاء للتعاون الدولي عن الحاجة إلى تحديد وكالة تنسيق جديدة لقيادة (LEG) وكذا دعم وكالة (GPE) المرتبطة بحقل الدعم في اليمن، وقد قدمت (GIZ) هذا الدعم منذ العام 2012م بدون أي ممثل كوكالة منسقة. وأكد جميع الشركاء لـ (GIZ) حول التنسيق الاستثنائي والدعم المقدم منذ 2012م، وقد اتفق بأن (UNESCO) وSAVE THE CHILDREN)) قد تأخذ في عاتقها هذا العمل لاحقا، وفي الوقت نفسه وافقت (GIZ) على أن تستمر في دعمها لمدة ثلاثة أشهر”.
وأردف د.فضل أمطلي بالقول: “وناقشنا في اجتماع بيروت الحاجة إلى عقد اجتماعات منتظمة في (LEG) في اليمن أو خارجها لتمكين شركاء التطوير على المشاركة والفعالية، واقترحت جهة التنسيق (GIZ) التابع لوزارة التربية والتعليم أيضا إنشاء مجموعة في موقع المحرك الإلكتروني (جوجل) وذلك من أجل التواصل الفعال، وخرجت بالنقاط الآتية:
1- ستشاور (UNESCO) وSAVE THE CHILDREN)) مع ممثلي مكاتبها وسوف يشعرون (LEG) حول موافقتهم بالعمل كوكالة منسقة وكممثل للوكالة المنسقة.
2- سينظم اجتماع (LEG) شهريا في اليمن، بينما قد تتواصل منظمة (UNICEF) وبقية المنظمات في عدن.
3- سيعقد الاجتماع على ربع العام أو نصفه على مستوى إقليمي، وسيعقد أول اجتماع على ضوء استكمال خارطة طريق (TEP) في يوليو/أغسطس 2017م”.
وعن طباعة الكتب قال: “طلب شركاء وكالة (GPE) في وزارة التربية والتعليم استمرارية دعم تطوير المناهج الدراسية (لنهج القراءة والعلوم والرياضيات) للصفوف من (1 – 3)، وأشار فريق التربية والتعليم إلى أن هناك إدخالات في نصوص المواضيع ذات الهدف في مواضيع الكتب التي قد تم طباعتها في وقت سابق من خلال دعم (GPE/UNICEF)، وقد أوضح فريق التربية والتعليم بأن التغيير في الكتب المدرسية قامت به قوات المتمردين دون أي إشارة أو موافقة، وستشرك (UNICEF) شركاءها ووزارة التربية والتعليم بمخرجات التحقيق”.
وعن رواتب المعلمين قال أمطلي: “أعرب شركاء التنمية عن قلقهم من أن معلمي التربية والتعليم وموظفيها في ما يقارب 13 محافظة بما في ذلك محافظة صنعاء لم يستلموا رواتبهم على مدار الستة الأشهر الماضية، وأكد وفد وزارة التربية والتعليم أن موضوع المرتبات مرتبط بإيرادات المحافظات المسيطر عليها من قبل الانقلابيين”.
واختتم د. فضل أمطلي اللقاء بالحديث عن ميزانية التعليم بالقول: “أما عن ميزانية التعليم فقد ناقش الشركاء التدني الكبير في تخصيص مصادر قطاع التربية والتعليم من قبل محافظة عدن، وأفادوا بأن بعض المدارس لا تمتلك أي مصادر لتموين التجهيزات الصغيرة، وأعربوا عن الحاجة إلى مزيد من النقاش حول كيفية دعم الشركاء لقطاع التعليم في اليمن بأكملها دون أي مشاركة في الصراع السياسي، واقترح وفد وزارة التربية والتعليم إلغاء هذه الفقرة كون البلاد في حالة حرب وأن 13 محافظة تحت هيمنة الانقلابيين، ولا توجد موازنات تشغيلية لإدارة المدارس”.