عدن / الإعلام التربوي:
برعاية معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق طارق سالم العكبري، اختتمت وزارة التربية ممثلة بالإدارة العامة للتعليم التعويضي، صباح الخميس 20/2 2024 م، ورشة التعلم الذاتي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID)، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وهدفت الورشة إلى تقييم المرحلة السابقة من حيث فاعلية مواد التعلم الذاتي ومناسبتها للتلاميذ، ودراسة قصص النجاح من التجربة للتعلم الذاتي، ومناقشة جوانب التحسين والتطوير، وإقرار المواد والموافقة عليها لتوسعة التجريب للعام الثاني، وجمع التغذية الراجعة للتطوير، ومناقشة التوسع في تطبيق التعلم الذاتي.
هذا وتم خلال الورشة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام متتالية مناقشة استراتيجية تنفيذ التعلم الذاتي وتطوير مواده، وكذا منهجية التعليم التعويضي كنهج شامل ومتعدد القطاعات، والتحقق وترميز بيانات المستهدفين من البرنامج، وعرض تجربة المشروع في المحافظات المستهدفة وفي القناة التعليمية وتقييم مستويات الأطفال.
بعد ذلك تم تنفيذ حوار السياسات حول تطوير مناهج التعليم التعويضي الذي تنفذه الإدارة العامة للتعليم التعويضي بالشراكة مع قطاع المناهج والتوجيه ومركز البحوث والتطوير التربوي.
وخلال الورشة أكد د. عارف القطيبي مدير عام التعليم التعويضي أن الهدف من من حوار السياسات فهم أفضل للتحديات التي تواجه الأطفال خارج المدرسة وتمنع من وصولهم إلى التعليم واتخاذ التدابير الفاعلة لعودة الأطفال إلى التعليم وضمان الاحتفاظ بتعليمهم، تحسين نتائج تعلم التلاميذ وتحقيق رفاههم .
واختتم الورشة الوكيلان الدكتور عبد الغني الشوذي، وكيل قطاع المناهج والتوجيه والأستاذ محمد علي لملس وكيل قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، بكلمة نقلا فيها تحايا معالي الوزير الأستاذ طارق العكبري.. مؤكدين أن أهمية إقامة هذه الورشة من أجل تعميق وتوسيع البرنامج في المحافظات الأخرى، متمنيان التوفيق للجميع.
وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات، أهمها توسيع البرنامج ليشمل أكبر عدد من الأطفال، طباعة الكتاب المدرسي وتوفيره قبل انطلاق المشروع، وكذا توفير أدلة تدريبية خاصة بالتعلم التعويضي (حقائب تدريب) وتقديم مبادرة لتعزيز منهجية وأنشطة المتابعة والتقييم ومنح حوافز للمعلمين والميسرين من المانح إلى المنفذ مباشرة وإيجاد مجمعات تعليمية مصغرة أو صفوف متنقلة وإيجاد قاعدة بيانات للأطفال خارج المدرسة.
حضر الورشة وكلاء وزارة التربية والتعليم، ومدراء عموم المكاتب في الوزارة والمحافظات المستهدفة.